أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. ولفت إلى أنّ “مستوى الدمار كبير جداً، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة المُلِحّة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الأهالي والسكان إلى مناطقهم وبلداتهم، وهذا يحتاج إلى تقييم للأضرار وبناء على هذا التقييم قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار أميركي، كما أنّ التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جداً، جغرافياً، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضرراً، تليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت”.
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي أمس، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضرّرت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير.
شارك في الطاولة المستديرة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزيرا المال ياسين جابر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. وسفراء: المملكة العربية السعودية، مصر، قطر، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النروج، البرازيل، إسبانيا، الدنمارك، بلجيكا، كندا ستيفاني، وكوريا الجنوبية، والقائمون بأعمال سفارات: الصين، بريطانيا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية ممثلاً السفير الفرنسي، وممثلون عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية، أستراليا واليونان.
الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، المدير الاقليمي للبنك الدولي كريستوف كاريه، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريدريكو ليما، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال سلام: “أدّت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 % في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة بـ 0.9 % بحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2020 إلى 40 %، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثّر على آفاق النمو الاقتصادي فيه”.
وأوضح سلام أنّ “الحكومة اللبنانية وضعت مشروع الدعم الطارئ للبنان، أو LEAP؛ وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام. إن برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول. بميزانية قدرها مليار دولار، صُمم برنامج LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويرتكز البرنامج على آليات شفافة عبر مختلف الوزارات لتحديد الأولويات على أساس المناطق، أقرّها مجلس الوزراء، ممّا يضمن وصول الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر استعداداً للتعافي والإنعاش الاقتصادي”.
بعد ذلك تحدث وزير المال ياسين جابر فقال: “كان التعامل مع الأزمات نهج لبنان خلال العقدين الماضيين. صمد البلد في وجه حروب لا تنتهي؛ وتحديات أمنية محلية وإقليمية، تأثراً بآثار الحرب في السورية التي خلّفت خسائر فادحة، واستضاف أكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد السكان في العالم—أي أكثر من 25 % من إجمالي السكان؛ وانهياراً مالياً واقتصادياً عام 2019 تسبّب في انكماش الاقتصاد بنسبة 50 %، وفقدان الليرة أكثر من 90 %،من قيمتها، ووقوع أكثر من 50 %، من اللبنانيين في براثن الفقر، وانفجاراً شبه نووي في آب 2020، وأخيراً الحرب المدمرة الأخيرة. اليوم، ما يجمعنا حول هذه الطاولة هو التحدي الأكثر إلحاحاً: الخروج من حرب جديدة مدمّرة، أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص، وشردت 1.2 مليون لبناني، وتتطلب تقديرات أولية 11 مليار دولار للإعمار والتعافي”.
ولفت جابر إلى أنّه “هناك زخم جديد للبنان لا يجوز تفويته، ودعمكم وتأييدكم أساسيان لتحقيق التحوّل الاقتصادي الذي يطمح له لبنان لأبنائه”.
ثمّ استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني تفاصيل المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها، من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة. وأشار إلى “أهمية مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية”.
تمويل المشروع
كما تحدث قباني عن مشروع الدعم الطارئ للبنان، موضحاً أنّ “المشروع يهدف إلى دعم لبنان في جهوده الاقتصادية ضمن عملية إعادة الإعمار”. مؤكّداً أنّ “المشروع يركز على الأساسيات والأولويات، مع الإشارة إلى الحاجة المستقبلية لمساعدات إضافية، يرتكز المشروع على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار”.
أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، فقد أشار إلى أنّه “أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ”.
أمّا المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، فأعلن أنّ “هذا المشروع هو بقيمة مليار دولار أميركي لإعادة تقديم الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعماً لهذه الجهود يعد البنك الدولي وبتنسيق مع الحكومة قرضاً بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الأساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لإعادة إعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع”.
وتطرّق إلى “النقطة الثانية التي تتعلق بالاصلاحات، وقد اتّخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أنْ يكون فعالاً وشفافاً، وهذه من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي”.