حذّر وزير المالية السعودي وعضو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، محمد الجدعان، من أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة التعقيد تتسم بتنامي التحديات الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن استمرار حالة عدم اليقين، وتصاعد التجزؤ الاقتصادي، وتزايد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب هشاشة أوضاع الديون وتحديات أمن الطاقة، يهدد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، شدد الجدعان على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق وشركاؤه في قيادة الجهود الدولية الداعمة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التنموية، وترسيخ الثقة وملكية الدول لبرامجها التنموية.

وأكد أن بناء المرونة لم يعد خياراً تنموياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية في مواجهة الأزمات المتلاحقة، موضحاً أن الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل لم يعد كافياً في ظل تسارع التحديات العالمية. وأضاف أن قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية تتطلب تطوير أنظمة اقتصادية ومؤسسية أكثر مرونة وقابلية للتكيف.

الجدعان يطالب بتعزيز الاستثمارات

لفت الجدعان إلى أن تحقيق ذلك يستلزم استثمارات واسعة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير سياسات اقتصادية شاملة.

وفيما يتعلق بالشراكات التنموية، أكد الجدعان أن تحديات التنمية الحالية تفوق قدرة أي دولة على التعامل معها بمفردها، لافتاً إلى الدور المحوري لمؤسسات التمويل التنموي في حشد الموارد وتبادل الخبرات ودعم الابتكار.

كما وصف القطاع الخاص بأنه شريك رئيسي في دفع التنمية عبر تحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتطوير حلول عملية للتحديات الاقتصادية.

أسس نجاح جهود التنمية

في محور فعالية التمويل التنموي، شدد وزير المالية السعودي على أن الثقة وملكية الدول لبرامجها التنموية تمثلان الأساس لنجاح جهود التنمية، موضحاً أن التمويل يحقق أعلى مستويات الفاعلية عندما يتوافق مع الأولويات الوطنية ويعكس الواقع المحلي ويستند إلى شراكات حقيقية بين مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن “صندوق أوبك للتنمية” يمتلك فرصة لتعزيز تعاونه مع الدول الشريكة بما يضمن مواءمة استراتيجيات التمويل مع الخطط التنموية الوطنية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين تنفيذ المشروعات، وتحقيق نتائج أكثر استدامة وتأثيراً على المدى الطويل.

تأتي تصريحات الجدعان في وقت تواجه فيه مؤسسات التنمية الدولية ضغوطاً متزايدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بالتزامن مع تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أعباء الديون في عدد من الاقتصادات النامية، ما يعزز أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.